پاسخ زینب امیرکمالی به ادعای بی اثر بودن سیاست های دولت روحانی بر عملکرد امروز اقتصاد ایران

اثر تاخیری متغیرهای اقتصادی و پولی و بانکی و سیاست های دولت روحانی بر بحران های اقتصادی برای سال ها باقی است

اگر اندکی به واژه های به کار گرفته شده در گزارش ها و مقالات اقتصادی در سه دهه اخیر مراجعه کنید، حتما به کلمه اثر تاخیری متغیرها و سیاست های دولت ها بر مشکلات و بحران های امروز جامعه برمی خورید.
در نتیجه به سادگی می توان پذیرفت که اثر تاخیری سیاست های دولت روحانی و البته دولت های قبلی تا سال ها بر کشور حاکم خواهد بود.
اقتصاد ایران تا سال ها گرفتار سیاست غلط کنترل قیمت ها و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز، قیمت بنزین و سوخت، آب و نان، برخی کالاهاست که تقریبا در تمام دولت ها کم و بیش حاکم بوده است.
اما در دولت روحانی، دو پدیده بسیار خطرناک و بحران ساز اتفاق افتاد که کشور را تا سال ها گرفتار کرده است. افزایش قیمت بنزین بدون اعلام قبلی در آبان 98 و واکنش مردم و خسارت های آن، که عملا دست دولت را همین امروز برای اصلاح قیمت ها بسته و با هزینه سنگین واردات 4 میلیارد دلاری بنزین مواجه کرده است. و موضوع هیجان و رشد بی رویه قیمت سهام و هجوم نقدینگی و مردم به سمت بورس که با وجود هشدارهای بسیار کارشناسان، دولت توجهی نکرد و عملا بسیاری از مردم را با از دست دادن سرمایه ها مواجه کرد و هنوز آثار آن بر بورس و سهام باقی است و به این زودی برطرف نخواهد شد زیرا شاخص های بورس و سهام با وضعیتی مواجه شده اند که عملا بسیاری از سود و رشد و ارزش افزوده شرکت ها را پیش خور کرده است.
باید توجه داشته باشیم که سیاست های دولت ها تنها در همان ماه و سال اثرگذار نیستند بلکه اثر برخی از آنها با تاخیر برای سال ها ماندگار است. در نتیجه تمام دولت ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، در مشکلات ساختاری و ایجاد چالش ها و ابرچالش ها و بحران ها موثر بوده اند. اما هر کدام به سهم خود و کم رنگ و پر رنگ در هر موضوعی اثرگذار بوده اند. به عنوان مثال ما نمی توانیم به واکنش ها و عملکرد دولت احمدی نژاد در بی توجهی به قطعنامه ها بی توجه باشیم که هنوز اثرآن ماندگار است. مشکل تحریم ها که از دولت احمدی نژاد شروع شده برای سال ها در کشور و اقتصاد ایران ماندگار خواهد بود و اثر خود را خواهد گذاشت.
نمی توانیم به حدود 10 سال ارزان فروشی دلار به دلیل رشد درآمدهای نفت در دهه 1380 و اثر آن بر رشد واردات و مصرف گرایی و مصرف صدها میلیارد دلار درآمد کشور بی توجه باشیم که هنوز اثر آن مشهود است و در 13 سال اخیر با 60 برابر شدن قیمت دلار مواجه شده ایم. زیرا اثر رشد نقدینگی و حجم پول و تورم بر نرخ ارز و سایر کالاها قطعی است و نمی توان جلوی آن را گرفت و وقتی برای چند سال کنترل شود اثر تجمعی رشد آن مانند فنری جمع شده و در شرایط کاهش درآمد نفت و ارز کشور، یکباره فنر می پرد و قیمت دلار را از 1000 تومان به 3 هزار، و بعد به 10 هزار و 30 هزار و 60 هزار افزایش می دهد.

همچنین در تمام سال های بعد از انقلاب، که دولت ها به بهانه حمایت از قدرت خرید مردم، قیمت آب، نان و بنزین و گاز را پایین نگه داشتند باعث شده که تولید لطمه ببیند و مصرف به شدت رشد کند و منابع کشور که در 7 هزار سال و بیشتر ذخیره شده بود، در چهار دهه به شدت مصرف شود. ما اکنون به اندازه چین مصرف می کنیم و متناسب با آن رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نداریم. مصرف سوخت و فرآورده از روزانه 500 هزار بشکه نفت در قبل از انقلاب، به 2 میلیون بشکه در شرایط امروز به اضافه 700 میلیون متر مکعب گاز رسیده یعنی عملا مصرف سوخت کشور 7 برابر شده در حالی که جمعیت 2.5 برابر شده است.

بحران بنزین نتیجه سیاست غلط دولت روحانی در آبان 98

دولت روحانی در آبان سال 98 بدترین شکل افزایش قیمت بنزین را اجرا کرد و به جای توضیح دادن و قانع کردن مردم و سیاست های تدریجی، یکباره قیمت بنزین سه برابر شد و رئیس جمهور به جای پاسخ به مردم، اعلام کرد که من هم روز جمعه خبردار شدم!
نتیجه این تصمیم ناگهانی باعث اختلاف بین مردم و مصرف کنندگان و هزینه های سنگین اجتماعی و انسانی شد و شرایطی را ایجاد کرده که در سال های بعد از آن دولت نتواند به این موضوع ضروری اقتصاد کشور بپردازد و حتی از افزایش قیمت بنزین و فرآورده ها صحبت نمی کند. آیا روحانی و وزیر کشور و مسوولان اقتصادی او اکنون پاسخ گوی این همه خسارت به مردم و دولت و مصرف بی رویه سوخت و بنزین هستند؟
در حالیکه کشور از صادرکننده بنزین بعد از راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اکنون نه تنها به واردکننده تبدیل شده بلکه باید سالی 4 میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم و بنزین لیتری 60 هزار تومان وارداتی را به قیمت 3 هزار تومان بفروشیم. این همه ترافیک و مصرف روز افزون بنزین و سوخت، نتیجه همان سیاست غلطی است که در آبان 98 در دولت روحانی اجرا

شد و تا سال های بعد ادامه دارد و هیچگاه فراموش نخواهد شد و علاوه بر آن، دولت نیز امکان این را ندارد که برای مردم توضیح دهد که کمبود داریم و باید از مکانیزم قیمتی استفاده کنیم تا جلوی رشد مصرف و قاچاق بنزین را بگیریم.
در نتیجه با این بن بست اساسی که دولت روحانی آغازگر آن بوده، اکنون تنها راه این است که بنزین داخلی را به قیمت 1500 تومان و سه هزار تومان به صورت سهمیه بندی بفروشیم و هر چه وارد می کنیم به قیمت آزاد به فروش رود و البته همین مورد نیز با مشکل کمبود منابع ارزی کشور، مواجه است. یعنی تمام تلاشی که دولت صرف صادرات فراورده های نفتی و میعانات گازی می کند و 4 تا 7 میلیارد دلار ارز تامین می کند باید صرف واردات بنزین کند.

پیش خور کردن رشد بورس و سود شرکت ها در دولت روحانی

سیاست دیگری که هنوز اثر آن بر بورس و بازار سرمایه حاکم است، ایجاد هیجان کاذب با فروش سهام برخی شرکت های دولتی و اقدامات دیگر بود که باعث شد نسبت قیمت به سود سهام شرکت ها به جای زیر 5 به عدد بالای 20 تا 25 برسد. یعنی قیمت هر سهم 25 برابر سود هر سهم بود و این موضوع پیش خور کردن رشد بورس و سود شرکت ها در دولت روحانی بوده است و تا سال ها باید منتظر باشیم که بورس به حالت عادی خود برسد.
این کار و این هیجان کاذب بورس در دولت روحانی به معنی عدم توجیه اقتصادی، و روند اشتباه بورس بوده است. در همان دولت روحانی افزایش قیمت گاز و خوراک صنایع در دستور کار قرار گرفت تا باعث سقوط سهام و بورس شود. اما عده ای که خبر داشتند به موقع پول خود را بیرون کشیدند و سهام خود را فروختند و بورس یکباره با رکود و سقوط مواجه شد. پس از سقوط و رکود شدید بورس بسیاری اندک سرمایه خود را از دست دادند و اثر آن هنوز ادامه دارد. زیرا در این چند سال با وجود رشد اقتصادی حاصل از افزایش فروش نفت، هنوز نسبت قیمت به سهام در دولت روحانی تعدیل نشده است.

افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک ها

متاخر تاخیری و اثرگذار دیگر در دولت روحانی، افزایش نقدینگی، اختصاص بخشی از سپرده های مردم و ترازنامه بانک ها به خرید اوراق دولتی بوده است و بانک مرکزی دولت روحانی بانک ها را موظف کرد که بخشی از منابع خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند تا از این طریق کسری بودجه دولت را تامین کند. اوراق سپرده سرمایه گذاری عام با نرخ بالا به مردم فروختند. طلا و سکه فروختند تا جلوی رشد قیمت ارز را بگیرند. به جای سهمیه بندی ارز و اختصاص آن به کالاهای اساسی و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، هر روز و هر ماه حرف و سیاست جدیدی را به کار بستند و نتیجه آن بازهم باعث رشد قیمت ارز و تورم بود. دولت دائم تراکنش ها و پرداخت های مردم را کنترل می کرد و محدودیت ایجاد می کرد اما از سوی دیگر دائم بر رشد بدهی دولت به بانک ها و رشد نقدینگی و تورم اضافه می شد.
اثر این رشد نقدینگی و تورم و بدهی دولت، اضافه برداشت و رشد پایه پولی و بدهی دولت به مردم بابت اوراق و سپرده ها و… همگی تا سال ها بر رشد نقدینگی و تورم و هزینه بانک ها اثرگذار است.
بازگشت این منابع هنگفت و سود آن بابت اوراق و سپرده های مردم، و همچنین بازگشت اصل و فرع سپرده ها و سود آن به مردم همگی فشار شدیدی به بانک ها و دولت وارد کرده که هنوز ادامه دارد و رشد شدید اضافه برداشت بانک ها، مطالبات معوق بانکی، پایه پولی، نقدینگی، مانده سپرده ها و تسهیلات و اثر آن بر تورم حاصل همین سیاست ها بوده است. رشد بدهی دولت به بانک ها و مطالبات معوق و سایر متغیرهای پولی نیز همچنان همان روند را طی می کند.

96 درصد رشد نقدینگی جذب تهران و بازار ارز و سکه شد

اگر بررسی کنید و رشد سپرده های کشور و تهران را در مقطع دی 96 و قبل از خروج ترامپ از برجام تا شهریور 98 بررسی کنید متوجه می شوید که 96 درصد رشد سپرده ها و نقدینگی جدید کشور جذب تهران و عملا بازار ارز و سکه شده و این رشد نقدینگی عملا توسط شرکت های دولتی و بانک ها و کسانی خلق شده که به تسهیلات بانکی در آن سال ها دسترسی داشته اند اما سایر شهرهای کشور عملا سهمی از این رشد نقدینگی نداشته اند. همین یک متغیر نشان می دهد که سیاست های دولت روحانی در آن سال ها چگونه بوده و نظارت کافی بر رشد نقدینگی و تورم صورت نگرفته است.
اثر تاخیری رشد نقدینگی دولت روحانی حداقل تا چهار سال بر تورم و پایه پولی و سایر متغیرها و هزینه بانک ها اثرگذار است. رشد شدید بدهی دولت به بانک ها به بیش از 500 همت در آن سال ها، خود حکایت از آن دارد که دولت برای آنکه استقراض از بانک مرکزی نکند بانک ها را مجبور می کرده در قالب تسهیلات تکلیفی به جای دولت پول پرداخت کنند و رشد بدهی دولت به معنی رشد اضافه برداشت، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد تورم است.

هر چند که این نکات باعث نمی شود که دولت در آینده بی تفاوت باشد و به مشکل مردم رسیدگی نکند اما باید انصاف داشته باشیم و بدانیم که عملکرد دولت های قبل تا سال ها بر پیکر اقتصاد باقی است و این البته تنها مشکل دولت روحانی نبوده است و اصلاحات در روند سیاست های اقتصادی باید با جدیت و فوریت در دستور کار قرار گیرد.
برخی سیاست ها از سال 1358 و دهه 60 همچنان اثرگذار است و برخی سیاست ها در دهه های 1370 و 1380 و بی تفاوتی دولت ها و مجلس به مکانیزم قیمت ها و سیاست های اقتصادی همچنان اثر تخریبی خود را بر اقتصاد نشان می دهد. اما دولت روحانی عملا بنزین، بانک ها، بورس و بازار ارز را با بحران های بزرگ مواجه کرد که البته بخشی از آن نتیجه تحریم ها و خروج آمریکا از برجام بوده است.

انتهای خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 1 =

دکمه بازگشت به بالا