جولان دلال باعث محکومیت خودروساز

در شرایطی که تولید خودرو رشد چشمگیری داشته، نقدینگی سرگردان و یکه تازی دلالان بازار سیاهی را رقم زده که خودرو ساز محکوم می شود.
به گزارش آماج به نقل از پول نیوز، دلالی، سفته بازی، واسطه گری، نقدینگی سرگردان و سقوط سنگین ارزش پول ملی بیشترین ضربه و لطمه را به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند. وضعیت به اندازه‌ای خراب است که دلالان هر لحظه که اراده کنند، نقدینگی خود را در یک بخش از اقتصاد به جریان می‌اندازند و با ایجاد بازار کاذب، قیمت یک یا چند کالا را به اندازه‌ای بالا می‌برند که تولید کننده توان تامین نیاز بازار را ندارد. این در حالی است که از مدت‌ها قبل اقدام به خرید سنگین آن کالا کرده و با استفاده از احتکار، بازار را ملتهب کرده اند. در این شرایط هیچ مدیر اقتصادی توان مقابله با این بحران‌ها را ندارد.

بحران سازان نیازمند مدیریت

رها کردن بازار و دادن اختیار به دلالان و سفته بازان خطر بسیار بزرگی است، اما نکته مهم اینجاست که چگونه می‌توان با این بحران سازان مقابله کرد. برخورد‌های فیزیکی یکی از راهکارهاست که تاکنون پاسخگو نبوده است. اگرچه هر چند وقت یک بار نیروی انتظامی به بازار‌های کاذب هجوم می‌برد و دلالان دلار، دلالان خودرو، دلالان طلا و دلالان … را دستگیر می‌کند، اما هیچ فایده‌ای نداشته و همچنان بازار در اختیار دلالان است.

استفاده از ابزار‌های بازدارنده

واقعیت این است که بازار به راهکار‌های جدی نیاز دارد و به جای توسل به برخورد‌های فیزیکی، نیازمند ابزار‌های بازدارنده هستیم. شرایط باید به گونه تعریف شود که امکان ادامه دلالی و سفته بازی مقدور نباشد یا هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. اما برای این مهم نیازمند قانون هستیم، قانونی که بتواند جامع و بازدارنده باشد. این قانون باید بتواند دست دلالان را کوتاه کند.

مالیات بر عایدی سرمایه

قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین قوانینی است که چند سویه عمل می‌کند. اول اینکه باز دارنده است و مانع این می‌شود که دلالان از این آشفته بازار منافع ببرند، زیرا با ابزار مالیات به نوعی عمل می‌کند که دلال نتواند با خرید و فروش سود کلانی به جیب بزند، دوم اینکه برای دولت درآمدزایی دارد، بدین معنا که هرچقدر دلالان بر سواستفاده از بازار اصرار داشته باشند، درصد قابل توجهی از نقدینگی بازار به نفع دولت جمع آوری می‌شود که از یک سو به کسری بودجه دولت کمک می‌کند واز سوی دیگر انگیزه دلالی را کاهش می‌دهد.

بازار خودرو در انحصار دلالان

با نگاهی به بحران خودرو، متوجه می‌شویم که تا چه اندازه دلالی بحران ساز شده است. در حالی که خودروسازان بر افزایش چند برابری تولید خودرو تاکید دارند و بیش از ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، اما خودرو همچنان در بازار سیاه غوطه ور است. سوال اینجاست که براستی چه اتفاقی افتاده که هر چقدر تولید خودرو بالا می‌رود، باز هم متقاضی برای خرید وجود دارد؟ به نظر می‌رسد جواب این پرسش را می‌توان در افرادی جستجو کرد که هر کدام ده‌ها و صد‌ها خودرو را خریداری کرده و برای ایجاد بازار کاذب و گران فروشی احتکار کرده اند. تاسف آور اینکه تفاوت قیمت بازار با کارخانه به اندازه‌ای زیاد است که هر چقدر هزینه نگهداری خودرو بالا باشد، باز هم برای دلال صرفه دارد.

مالیات بر عایدی خودرو

برای مدیریت این دلالان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل خودرو‌های صفر هم شد. بدین معنا که اگر فردی خودرو صفر کیلومتر از کارخانه خریداری کند، باید برای مصرف شخصی باشد و چنانچه قصد فروش داشته باشد، اگر خودرو را در سال اول خرید از کارخانه بفروشد، باید ۳۰ درصد، برای سال دوم باید ۲۰ درصد و برای سال سوم باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد. اگرچه نمایندگان مجلس به این قانون افتخار می‌کنند، اما در واقع این عدد‌های مالیاتی زیاد تاثیرگذار نیست و نمی‌تواند مانع دلالی شود. هنگامی که تفاوت قیمت کارخانه با بازار سیاه دو تا سه برابر است، مالیات ۳۰ درصدی نمی‌تواند پاسخگو باشد. فردی که با برنده شدن در قرعه کشی کارخانه توانسته یک شبه ۲۰۰ میلیون تومان سود ببرد، براحتی مالیات ۳۰ درصدی را می‌پردازد. بنابر این به نظر می‌رسد که مالیات ۱۰۰ درصدی بهترین راهکار برای مقابله با این دلالی بود.

افزایش ۵۰ درصدی تولید در سایپا

برای آنکه درک درستی ازتولید خودرو داشته باشیم، کافی است که آمار‌هایی تولید گروه خودروسازی سایپا توجه کنیم. سایپا اعلام کرد که در راستای افزایش تولید و کمک به تنظیم بازار خودرو، موفق شد تا پایان ۱۶ اردیبهشت‌ماه، تعداد ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو تولید کند. این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است. سال گذشته در بازه زمانی یاد شده ۳۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه خودرو، تولید شده بود. دستاورد دیگر گروه خودروسازی سایپا در ۱۶ اردیبهشت‌ماه، تولید ۲ هزار و ۲۴۴ دستگاه خودرو بود که این اتفاق رکورد جدیدی در تولید روزانه ۴ سال اخیر گروه سایپا محسوب می‌شود.

تولید ۲۲۰۰ خودرو در روز

از سوی دیگر مدیرعامل سایپا خبر داد که در سال ۱۴۰۰ متوسط تولید روزانه گروه سایپا یک هزار و ۵۰ دستگاه بود که فقط ۹ درصد آن تجاری می‌شد، اما در شش ماهه دوم پارسال، تولید روزانه به ۲ هزار و ۸۰ دستگاه رسید که ۱۰۰ درصد آن تجاری می‌شد. محمد علی تیموری با اعلام اینکه برای سال ۱۴۰۲ نیز برنامه ریزی شده تا تولید روزانه، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه داشته باشیم گفت: از ابتدای امسال تاکنون در همسنجی با پارسال ۴۱ درصد رشد تولید را شاهد بودیم. وی گفت: اگر با همین تیراژ تولید روزانه پیش برویم در پایان سال تولید عادی شرکت به بیش از ۶۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید و با اضافه شدن موتور‌های جدید به خطوط تولید که روی سه محصول جدید شرکت نصب خواهد شد، روزانه ۶۰۰ دستگاه نیز اضافه خواهد شد.

دلال علیه خودروساز

با وجود آنکه شاهد رشد چشمگیر تولید خودرو به اشکال گوناگون بوده ایم، اما همچنان بازار سیاه یکه تازی می‌کند و قیمت در بازار سیاه تعیین می‌شود. بدتر آنکه همچنان خودروسازان در کانون اتهام قرار گرفته و به اشکال گوناگون تخریب می‌شوند. واقعیت این است که وقتی دولت به عنوان نهاد مجری، مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر و قوه قضاییه به عنوان نهاد برخورد با مجرم در کنترل بازار سیاه موفق عمل نکرده اند، خودروسازان به کمکاری متهم می‌شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + یازده =

دکمه بازگشت به بالا