تعهدات و الزامات جراحان زیبایی و ترمیمی در گستره حقوق پزشکی

پیشرفت دانش پزشکی از یک سو و ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش از سویی دیگر از عواملی هستند که گسترش گرایش به جراحی های پلاستیک را به ویژه در دهه های اخیر موجب شده اند؛ این در حالی است که وجود خصایصی چون فقدان ضرورت حیاتی ، انتخابی بودن ، ارتباط با روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی ، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی ، آبستن معضلات اخلاقی و حقوقی عدیده ای در کشورهای مختلف گردیده است . در این راستا یکی از راه های موثر جهت برون رفت از چالش ها و مشکلات موجود این است که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی ، الزامات و تعهدات جراحانی که در این حیطه به فعالیت می پردازند نیز با کیفیت ویژه ای مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بر این اساس بایستی جراح پلاستیک را پیش از اقدام به عمل جراحی ، ملزم به تعیین ضرورت موزون (قاعده تناسب ) دانست ؛ همچنین تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها تشدید و وظیفه مرتبط با اخذ رضایت آگاهانه و اطلاع رسانی وی تغلیظ می گردد و جهت تامین هرچه بیشتر منافع متقاضیان ، احراز شرط تخصص و حفظ کیفیت و استاندارد مطلوب در اقدام به جراحی های زیبایی و ترمیمی ، امری ضروری خواهد بود.

“در این راستا یکی از راه های مؤثر جهت برون رفت از چالش ها و مشکلات موجود این است که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی ، الزامات و تعهدات جراحانی که در این حیطه به فعالیت می پردازند نیز با کیفیت ویژه ای مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بر این اساس بایستی جراح پلاستیک را پیش از اقدام به عمل جراحی ، ملزم به تعیین ضرورت موزون (قاعده تناسب ) دانست ؛ همچنین تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها تشدید و وظیفه مرتبط با اخذ رضایت آگاهانه و اطلاع رسانی وی تغلیظ می گردد و جهت تأمین هرچه بیشتر منافع متقاضیان ، احراز شرط تخصص و حفظ کیفیت و استاندارد مطلوب در اقدام به جراحی های زیبایی و ترمیمی ، امری ضروری خواهد بود. حال با توجه به مباحث پیش گفته ، این سؤال مطرح می گردد که اگر پزشکی بدون گذراندن دوره های تخصصی و یا با نادیده گرفتن استاندارد مطلوب ، به انجام جراحی پلاستیک مبادرت ورزد و در این میان ، زیانی به کسی وارد آورد، مسؤولیتی در مقابل زیاندیده خواهد داشت ؟ پاسخ این است که زیان دیده می تواند پزشک را از باب مسؤولیت مدنی مورد پیگرد قرار دهد؛ چراکه : جراحی های زیبایی و ترمیمی به واسطه خصیصه انتخابی بودن و نیز فقدان ضرورت حیاتی در آن ها بایستی تنها توسط کسانی صورت پذیرند که دارای تبحر و تخصص کافی بوده و از امکانات کمی و کیفی مطلوب برخوردار باشند.”