بانک دی در مسیر قانونمداری
واگذاری املاک مازاد با شرایط مناسب در دستور کار بانک دی قرار گرفت تا این بانک اثبات کند در مسیر قانونمداری قرار دارد.
به گزارش آماج به نقل از پول نیوز، نظام بانکی با هدف تنظیم و تسهیل در امور مالی برای مردم ایجاد شد، اما به مرور زمان فعالیت‌های بانکها گسترده شد و بخش‌های دیگری را نیز در بر گرفت. عملکرد بانکها به جایی رسید که بخش بزرگی از سرمایه‌های جهان را در اختیار گرفتند، رویکردی که بانک‌های کشورمان را نیز درگیر کرد. از آنجا که بر بانکداری اسلامی تاکید داریم و رویکرد بنگاهداری بانکها با این مساله همخوانی ندارد، به مرور زمان تملک دارایی بانکها با انتقاد‌های شدیدی رو به رو شد. این انتقاد‌ها به اندازه‌ای شدت گرفت که مقام معظم رهبری نیز به آن ورود کردند و بار‌ها بر ساماندهی بنگاهداری بانکها تاکید کردند.
ضعف سپرده گذاری
ریشه اصرار بر واگذاری املاک و دارایی بانکها، به کاهش سرمایه بانکها برمی‌گردد که راهکار آن، افزایش سپرده گذاری مردم است. اما بحران اقتصادی با سپرده گذاری بانکها مغایرات دارد، زیرا مردم به جای سپرده گذاری، نقدینگی‌های خود را بخش‌های دلار، مسکن، خودرو، طلا و دیگر بخش‌های اقتصادی آشفته به جریان می‌اندازند. به همین دلیل با چالش به نام کمبود سرمایه بانکها رو به رو هستیم که تسهیلات پردازی آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند.
املاک مازاد بانکها
به هر حال بانکها باید سرمایه خود را افزایش دهند تا بتوانند از این سرمایه برای تسهیل و سرعت بخشی به امور مالی مرتبط با بانک اقدام کنند. در شرایط کنونی راه‌حلی که امکان انجام آن وجود دارد، واگذاری املاک مازاد بانکهاست. با نگاهی به وضعیت نظام بانکی، متوجه می‌شویم که نه تنها بانکها در سال‌های گذشته املاک به ویژه املاکی که به اشکال مختلف درنتیجه تسویه حساب با مشتریان دریافت کرده اند را سامان نداده اند، بلکه به اشکال گوناگون در بخش املاک و مسکن سرمایه‌گذاری کرده و ملک خریده‌اند.
چالش صنعت از کمبود نقدینگی
یکی از نکات بسیار مهمی که در اقتصاد به چشم می‌خورد و سالهاست مورد تاکید مسوولان به ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفت، حمایت از تولید است و بزرگترین چالش تولید در تمامی سال‌های گذشته، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که تنها راه مدیریت این کمبود، دریافت تسهیلات از بانکهاست. اما مشاهده می‌کنیم که سرمایه گذاری بانکها در بخش زمین و بنگاهداری، باعث کاهش شدید نقدینگی آن‌ها شده که تسهیلات‌دهی بانکها به صنایع را بشدت کاهش داده و تثیرات منفی گذاشته است. این شرایط با پیگیری جدی و مداوم کارآفرینان رو به رو شده و خواستار افزایش سرمایه بانکها برای همکاری بیشتر با صنایع شده اند.
بازخواست نمایندگان مجلس
تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر پایان دادن بانکها به بنگاهداری و املاک داری و انتقاد‌های بی پایانی که همه ساله صورت می‌گیرد، باعث شد تا نمایندگان مجلس در آذر ۱۴۰۱ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد را به مجلس احظار کنند که محوریت این فراخوان، میزان و درصد اجرای فروش املاک مازاد بانکها بود. البته دلیل اصلی بازخواست نمایندگان از وزیر اقتصاد، توان بانکها برای تسهیلات‌دهی به پیشران‌های اقتصادی بخش خصوصی و صنعت مولد کشور بود. خاندوزی نیز که در جلسه علنی مجلس ملزم به پاسخگویی شده بود، بر عزم جدی دولت بر تحقیق واگذاری املاک بانکها تاکید کرد و گفت که هر مدیری به وظیفه قانونی‌اش در این زمینه عمل نکند، سال آینده در این سمت نخواهد بود. نمایندگان مجلس نیز که استیضاح وزیر اقتصاد را با جدیت دنبال می‌کردند تاکید کردند که فروش املاک مازاد بانکها را که در قانون بر دولت تکلیف شده، دنبال می‌کنند و اگر وزیر نتواند بانکها را به اجرای قانون ملزم کند، از ابزار استیضاح وزیر اقتصاد بدلیل ناتوانی وزارتخانه در واگذاری املاک بانکها استفاده می‌کنند.
بانک دی در مسیر قانون
در این زمینه برخی بانکها وارد عمل شدند که بانک دی یکی از آن‌ها بوده است. اطلاعیه‌ای که بانک دی برای فروش اموال صادر کرده، نشان می‌دهد که تا چه اندازه به اجرای قانون اعتقاد دارد و حرکت در مسیر سیاستگذاری کلان کشور را دنبال می‌کند. در اطلاعیه‌ای که بانک دی منتشر کرده، لیستی از اموال مازاد بانک منتشر شده است.
شرایط سهل برای خریداران
نکته مهم در اطلاعیه فروش اموال مازاد بانک دی، شرایط مناسبی است که برای واگذاری املاک تعیین شده است. از آنجا که قیمت اموال در معرض مزایده بسیاری بالاست و شاید این نگرانی وجود داشته باشد که خریداران از عهده پرداخت آن بر نیایند، فروش اموال به دو صورت نقدی و اقساطی تعیین شده که نحوه پرداخت آن به صورت ۲۰ تا ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴۸ تا ۶۰ ماهه است. شرایطی که هم بانک را از دردسر املاک رهایی می‌بخشد و هم به خریداران این اختیار را می‌دهد که در نوع و شرایط خرید قدرت تصمیم گیری داشته باشند. البته در این نحوه واگذاری املاک نیز سود ۲۳ درصد لحاظ شده تا مدیران بانک که مسوولیت سنگین صیانت از اموال و سود سهامداران را بر عهده دارند، تورم قابل پیش بینی سال‌های آینده را مدیریت کنند.
