عمیق تر شدن رکود در بازار خودرو با زمزمه آزادسازی واردات

حمیدرضا حیدری رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد گفت: تورم نرخ ارز ظرف ۲ هفته اخیر قیمت خودرو‌های خارجی را در بازار ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده بود و این وضعیت، منجر به رکودی سنگین در بازار خودروی مشهد شده بود. او افزود: پس از طرح برنامه آزاد شدن واردات خودرو، ریزش قیمت این نوع اتومبیل در بازار آغاز شد و چرخه معاملات را در این بخش از تعادل خارج کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد ادامه داد: هم‌اینک قیمت خودرو‌های خارجی نسبت به هفته گذشته در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و باعث شده است که خریداران و فروشندگان خودرو دست نگه دارند تا بازار به تعادل برسد. حیدری بیان کرد: به طور قطع نرخ خودرو‌های داخلی نیز تحت تاثیر قیمت خودرو‌های خارجی کاهش می‌یابد و شرایط برای خرید خودرو متعادل خواهد شد، از سوی دیگر اگر رکود در بازار به همین منوال ادامه پیدا کند، کاهش قیمت خودرو شدت می‌گیرد. او تصریح کرد: بی‌تردید ریزش قیمت خودرو و افزایش قدرت خرید مردم که رونق بازار را در پی دارد، به نفع نمایشگاه داران خودرو خواهد بود.

کانون سردفترداران: آسیبی به درآمد دفاتر اسناد رسمی وارد نمی‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فعالیت‌های جدیدی به حوزه صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی اضافه می‌شود و با تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، به درآمد دفاتر آسیبی نخواهد رسید. نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور اصحاب رسانه در محل این کانون برگزار شد. وی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه، سابقه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 80 ساله است و دفاتر اسناد وظیفه تنظیم و ثبت مالکیت اسناد را به عهده داشته‌اند و به خوبی از انجام وظایف خود برآمده‌اند، گفت: خود ثبت و تنظیم سند رسمی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تأثیر داشته است و اسناد رسمی در حکم یک رأی دادگاه تجدید نظر است و قابل خدشه نیست و نیز، سند رسمی فصل‌الخطاب طرفین معامله است.
وی افزود: ماده 1278 قانون مدنی درباره تنظیم سند رسمی اشاره دارد به افرادی که صلاحیت تنظیم سند را دارند و اعلام می‌کند که تنظیم و ثبت اسناد رسمی در ادارات ثبت و دفاتر رسمی و نزد مأمورین صلاحیت‌دار انجام شود. غیر از این دو مجموعه کسانی که وارد عرصه تنظیم سند رسمی می‌شوند باید دارای صلاحیت باشند؛ مانند ثبت احوال که شناسنامه صادر می‌کند و نیروی انتظامی که گواهینامه و گذرنامه صادر کند.

طبق این ماده قانونی مأمورین نمی‌توانند در موضوعی غیر از صلاحیت خود، سند رسمی صادر کنند. خندانی تأکید کرد: در خصوص سند خودرو مشکلات و معضلاتی در جامعه ایجاد شده که به اعتقاد ما در این باره حدود صلاحیت مأمورین مورد توجه نیست. معتقدیم باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و صدور شناسنامه و تعویض پلاک خودرو در حیطه وظایف نیروی انتظامی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با تأکید بر اینکه تلاش حاکمیت رسمیت و اعتبار بخشیدن به سند رسمی است، گفت: طرح الزام به تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول در مجلس مطرح است که در صورت رفع ابهامات شورای نگهبان و تبدیل به قانون، سند رسمی جلوه جدیدی در کشور خواهد داشت. وی سپس با تأکید دوباره به اینکه تنظیم سند رسمی باید توسط شخصیت‌های دارای صلاحیت انجام شود، گفت: در برگ سبز نیروی انتظامی بحث نقل و انتقال خودرو دیده شده است؛ در حالی که قانون آن را در اختیار دفاتر اسناد گذاشته است. در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی هم آن را بیان کرده و گفته است که بعد از تعویض پلاک، مکلف هستند برای و تنظیم سند به دفاتر مراجعه کنند. خندانی با گفتن اینکه تنظیم سند برای این است که تثبیت مالکیت محقق شود، ادامه داد: عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی منجر به تشکیل پرونده در مراجع قضائی خواهد شد. سندهایی هست در خصوص صلح و اجاره و هبه و مواردی که به انحصار وراثت مرتبط است و انجام آنها در مراکز تعویض پلاک دیده نشده و نیروی انتظامی امکان تنظیم آنها را ندارد.

پرونده در صورت اختلاف به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد و ملاک برای محاکم سند رسمی است. ریاست وقت قوه قضائیه هم در سال 95 بخشنامه صریحی دارد که تنظیم سند باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و محاکم اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم شده است را باید در نظر بگیرند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های استعلامی متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ایراد و اشکالی که به خود فرد یا خودرو مرتبط است معرفی می‌شوند. همچنین احراز هویت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقیق از طریق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت می‌گیرد که در مراکز تعویض پلاک وجود ندارد. این موارد درصد خطای نقل و انتقال را بسیار کاهش می‌دهد. وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اقدام قوه قضائیه و مجلس برای محدودسازی برخی کانون‌ها مانند کانون سردفتران پرسید، گفت: قبول نداریم که در کشور تلاشی برای محدودسازی کانون‌ها صوت می‌گرد. همه مبنای قوه قضائیه و حاکمیت و سیاست‌های کلی نظام، تقویت نهادهای مدنی است؛ از جمله کانون سردفتران و کانون وکلا و دیگر مجامع حقوقی. سیاسیت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در این راستاست یعنی تقویت نهادهای مدنی. خندانی ادامه داد: بخشنامه دادستان کل کشور که می‌گوید الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست را قبول نداریم.

این را قانون در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مشخص کرده که تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود. مادتین 2 و 3 آیین‌نامه همین قانون هم همین امر اعلام کرده است. بخشنامه دادستان کل به تأسی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که اصلاً ارتباطی به اینکه مردم به دفاتر مراجعه کنند یا نه، نیست. شکایتی بود علیه بخشنامه سابق سازمان ثبت که بند 2و 3 آن بخشنامه ابطال شد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نگرانی برخی سران دفاتر اسناد که اعلام کرده‌اند؛ در صورت عدم الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد ناگزیر به تعطیل کردن دفاتر خود به دلیل نرسیدن به درآمد کافی خواهند شد، گفت: همکاران ما در راستای عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد؛ اما بدانند که قطع به یقین در کشور قانون اجرا می‌شود و ما پیگیر اجرای قانون در خصوص سند خودرو هستیم و دفاتر کماکان در بحث سند خودرو فعالیت همیشگی خود را خواهد داشت. وی افزود: همچنین در راستای افزایش صلاحیت دفاتر رسمی تلاش می‌کنیم و خوب است بدانید؛ یکسری فعالیت‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و ابلاغ سندهای رسمی و … به حوزه صلاحیت‌های دفاتر اضافه می‌شود و در این صورت آسیبی به درآمد مکتسبه وارد نخواهد. در ضمن قانون الزام به تنظیم سند رسمی هم به تصویب خواهد رسید که به درآمد دفاتر اسناد کمک خواهد کرد. وی در ادامه با انتقاد از کسانی که سران دفاتر را زراندوزی متهم ساخته‌اند، گفت: در مراجع مختلف از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس اظهار نظرهای غیرکارشناسی گفته می‌شود که دفاتر به دنبال زراندوزی هستند.

همان مجلس که بعضی نمایندگان آن این نظر را عنوان کرده‌اند، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول حقوق دولتی کرده است. مقدار حق‌الثبت و حتی تحریر دفاتر اسناد را قانون مشخص کرده است. این اظهار نظرها متأسفانه جفایی است که به همکاران من وارد می‌شود. خندانی افزود: استنباط اولیه پرداخت هزینه در دفاتر این است که اگر مبلغی بابت هزینه سند پرداخت می‌شود، تمامی آن متعلق به سردفتر اسناد رسمی است؛ در حالی که واقعیت این نیست. هنگام تنظیم سند 6 نوع هزینه دریافت می‌شود که فقط حق‌التحریر برای دفتر است و 5 هزینه دیگر جزو حقوق دولتی است. برای نمونه در تنظیم سند رسمی پژو پارس که بیش از 2 میلیون و 700 هزار تومان هزینه دارد فقط 504 هزار تومن به دفتر اسناد رسمی می‌رسد که 15 درصد آن به دفتریار، 15 درصد به کارمندان دفتر و 10 درصد هم به حساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز می‌شود. از 60 درصد مابقی هم سردفتر باید مالیات و قبض برق و گاز و تلفن و اینترنت و هزینه‌های جاری را بپردازد. وی همچنین با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس، گفت: انتقاد ما این است که ما به عنوان دفتر اسناد رسمی کسب و کار نیستیم و مسایل مربوط به حوزه دفاتر اسناد باید در جایگاه خودش و کمیسیون خودش به صورت تخصصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود. در این طرح نظرات کارشناسی حوزه‌های مختلف در این راستا مانند سازمان ثبت و قوه و قضائیه و کانون سردفتران اخذ نشده و اگر اعمال می‌شد شاید نتیجه چیز دیگری بود. خندانی با تأکید بر اینکه محصوریتی در حوزه دفاتر اسناد نیست، گفت: سازمان ثبت سال گذشته هزار نفر سردفتر در سراسر کشور جذب کرد. جمعه پیش رو آزمون دفتریاری برگزار می‌شود و 1200 نفر جذب خواهند شد. سازمان ثبت نیازسنجی انجام می‌دهد در مناطقی که لازم است تا جذب سردفتر صورت بگیرد، آن را انجام می‌دهد. در طرح تسهیل صدور مجوزها، در حوزه دفاتر اسناد نیازسنجی و ظرفیت سنجی نشده است. صرف اعلام یک نمره برای ورود به این عرصه کافی نیست و باید نیازسنجی شود. به اعتقاد ما مواد مربوط به موضوع دفاتر اسناد باید از این طرح خارج شود و کمیسیون تخصصی آنها را در جریان اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که آن در پیش داریم بررسی کند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

نافرمانی کانون سردفتران از دستور صریح دادستان کل کشور!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: “کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.”
خندانی در صحبت‌های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه‌ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش می‌کنم که قانون را اجرا کنند. خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود. وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت‌هایی در خصوص تنظیم وکالتنامه‌ها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه می‌توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می‌توانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم. وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید می‌کند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند. خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر می‌کنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.

باز هم وعده؛ صفر شدن تعهدات معوق سایپا از شهریور ۱۴۰۰

سیدجواد سلیمانی ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: با تلاش مهندسان و کارگران خطوط تولید سایپا و همکاری زنجیره تامین، تعهدات معوق سایپا در شهریورماه 1400 به صفر رسید و تلاش می‌کنیم در صورت تداوم شرایط مناسب فعلی، از این به بعد محصولات تولیدی این گروه را به‌روز و بدون تاخیر به مشتریان محترم تحویل دهیم. سلیمانی گفت: شرایط تولید و به تبع آن تحویل خودرو به مشتریان، پس از دور جدید تحریم‌ها و نیز محدودیت‌های ناشی از کرونا با اختلال جدی مواجه شد اما گروه خودروسازی سایپا در عمل تحریم‌های ظالمانه غرب را در صنعت خودرو بی اثر کرده و در تلاش است از ماه جاری شرایط تحویل محصولات را به وضعیت سال های پیش از تحریم برگرداند.
مدیرعامل سایپا با بیان اینکه صفر شدن تعهدات معوق و تحویل خودرو در زمان تعیین شده در قراردادهای فروش برای اولین بار در شرایط تحریمی صنعت خودرو اتفاق می‌افتد، افزود: متاسفانه تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید خودرو پس از اعمال تحریم‌های بین المللی با محدودیت‌هایی مواجه شد که شرایط شیوع ویروس کرونا نیز این مشکلات را تشدید کرد. وی ادامه داد: در نتیجه این محدودیت‌ها، تولید خودرو در مقطعی کاهش قابل توجهی داشت که تناسب عرضه و تقاضا را از بین برد اما با تلاش و خودباوری کارکنان صنعت خودرو و همراهی قطعه‌سازان، روند تولید به وضعیت مطلوب بازگشت و اهداف شوم کشورهای متخاصم در توقف چرخ های تولید کشور در صنعت راهبردی خودروسازی به نتیجه نرسید. سلیمانی در ادامه به خروج پراید از خط تولید نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته پراید سهم قابل توجهی از تیراژ تولید سایپا را به خود اختصاص داده بود و انتظار می‌رفت با توقف تولید آن که یکی‌ از برنامه‌های مهم ما در ارتقاء کیفی محصولات بود، تولید گروه سایپا با افت تیراژ محسوسی مواجه شود، اما توانستیم در کمتر از دو ماه محصولات جدید را در خط تولید جایگزین پراید کنیم و حتی در پایان سال 99 بدون پراید شاهد افزایش تولید سایپا نسبت به سال 98 بودیم. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در بهمن ماه 97 و در نتیجه سوء مدیریت‌های گذشته و فشار تحریم ها، 520 هزار تعهد در سایپا ایجاد شده بود که بیش از 300 هزار تعهدِ آن، سررسید و معوق شده بود و مشتریان در انتظار دریافت خودروهایی بودند که از وقت تحویل آن زمان زیادی گذشته بود. سلیمانی افزود: از همان زمان، با اجرای پروژه ها و برنامه های کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه های تولید، فروش و مالی، روند رو به بهبود در فرآیندهای گروه خودروسازی سایپا را آغاز کردیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و تنها پس از چند ماه، تولید را از حدود 600 دستگاه به بیش از 2000 دستگاه در روز رساندیم. وی با بیان اینکه 300 هزار تعهد سررسید شده و معوق به جا مانده از مدیریت های قبلی، معادل حدود 9 ماه تولید خودرو در سایت‌های تولیدی سایپا بود، اظهار کرد: با توجه به نیاز بازار و تلاش سایپا برای عرضه خودرو و جلوگیری از تشدید واسطه‌گری، به صورت همزمان کاهش تدریجی تعهدات معوق نیز در دستورکار سایپا قرار گرفت و امروز با افتخار می توانیم اعلام کنیم که با وجود مشکلات متعدد ناشی از تحریم و کرونا، تعهدات معوق سایپا به صفر رسیده و کل تعهدات نیز از 520 هزار دستگاه معادل 15 ماه تولید به 170 هزار دستگاه که معادل 5 ماه تولید است کاهش یافته و از این به بعد سایپا حداکثر سعی خود را خواهد کرد که در صورت تداوم همین روند، هیچ خودرویی را با تاخیر تحویل ندهد. مدیرعامل گروه سایپا در خصوص خودروهای CKD و برند مشترک نظیر ساندرو و برلیانس و … که به دلایل بدعهدی شرکت‌های خارجی به هیچ وجه امکان تولید ندارند و طبق اعلام سازمان‌های ذی ربط، استانداردهای جدید را پاس نکرده و مجوز شماره‌گذاری هم دیگر ندارند نیز گفت: تعداد بسیاری از مشتریان این خودروها با شرکت در طرح‌های تبدیل، حواله‌های خود را به محصولات جاری تبدیل کرده و خودروهای خود را تحویل گرفته‌اند. وی در این باره ادامه داد: تعداد محدودی از مشتریان محترم هم که تاکنون ‌اقدام به تبدیل خودرو خود نکرده‌‌اند در صورت اقدام به تبدیل در اسرع وقت خودروهای خود را تحویل می‌گیرند. سلیمانی با اشاره به اینکه طبق ضوابط جاری، خودروسازان موظفند یک ماه پس از تاریخ تکمیل وجه نسبت به تخصیص شماره بدنه و صدور فاکتور فروش اقدام کنند، افزود: مشتریان محترم که تکمیل وجه کرده‌اند در صورت هرگونه تاخیر بیش از مدت مذکور، برای کسب اطلاعات از فرآیند و وضعیت خو‌درو خود می‌توانند با مرکز امور مشتریان سایپا با شماره 096550 تماس بگیرند تا در صورت بروز موارد استثناء، موضوع پیگیری و خودرو در روند تخصیص و تحویل قرار بگیرد. وی ادامه داد: همچنین سامانه پرسش و پاسخ به سوالات از طریق سایت اینترنتی شرکت سایپا به نشانی www.saipacorp.com ایجاد شده است و مشتریان می‌توانند با ثبت سؤالات خود در سامانه مذکور، پاسخ‌های لازم را دریافت کنند. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: تلاش برای افزایش تولید، اولویت نخست سایپا در دو سال گذشته بوده و با توجه به برنامه های اعلام شده از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو، افزایش تیراژ تولید و تنوع‌بخشی به سبد محصولات در دستور کار قرار خواهد داشت.

وجود كمبود نقدينگی عامل فروش اقساطی خودرو

فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حالی از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون‌ و 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده و همچنین دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاهی در افق 1404 خبر داده که وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای امسال تولید یک میلیون‌ و 250 هزار دستگاه را پیش بینی کرده است. در واقع میزان تولید خودرو کشور در شرایطی قرار است در فاصله زمانی یکساله 350 هزار دستگاه بیشتر تولید کند که بررسی نشان می‌دهد دولت قبل بخشی از تحقق تولید یک میلیون‌و 250 هزار دستگاهی را با تکیه بر نقش خصوصی سازان در تولید برآورد کرده که چندان در برنامه‌های دولت سیزدهم جایی ندارد از سوی دیگر در 5 ماهه نخست امسال خودروسازان بارها از انباشت بیش از 300 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها آن هم به دلایل نبود قطعه خبر داده‌اند که موضوعی که اگرچه فعالان بازار سعی کرده‌اند گرانی‌های بی‌ضابطه اخیر را به گردن نوسانات نرخ ارز بیندازند اما به اعتقاد کارشناسان عدم توزیع مناسب خودرو که در نتیجه همین انباشت رقم خورده مهمترین عامل در گرانی‌های بازار بوده است. در این رابطه باید توجـــه داشـــت که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن میزان تقاضای خودرو در کشور حدود یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود که از این میزان تنها 600 هزار دستگاه از تقاضا خرید نقدی برخوردارند و بالغ بر 400 هزار دستگاه خودرو با روش‌های اقساطی و لیزینگی از سوی سرمایه گذاران این حوزه فروخته می‌شود بنابراین در صورتی‌که این میزان افزایش تولید محقق شود مازاد تولید چالشی است که قطعا گریبان خودروسازان را خواهد گرفت و چاره‌ای جز فروش اقساطی برای شرکت‌های تولیدی باقی نخواهد ماند. موضوعی که به گفته تحلیلگران عدم امکان رقابت لیزینگ کاران بازار آزاد با شرکت‌های خودروسازی باعث افزایش تقاضای خرید لیزینگ از سوی خودروسازان می‌شود، بنابراین علاوه بر کاهش تولید افزایش زیان انباشت و کمبود نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تقاضای یک میلیون دستگاهی طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد ۲۵ درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال ۱۴۰۴ به ۳میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال گفته می‌شود تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد. طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و مازاد بر آن با مشکل فروش مواجه می‌شود. با توجه به تقاضای یک میلیون دستگاهی در بازار خودرو داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید ۲۵۰ هزار دستگاهی مواجه خواهد شد. همچنین اگر وعده تولید 1.6 میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود، با فرض ثابت ماندن تقاضا، صنعت خودرو مازاد تولید ۶۰۰ هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. مازادی که بر خلاف تصور برای کاهش قیمت ها در نتیجه عرضه اما چندان تاثیری بر قیمت ها نداشته و به واسطه افزایش فروش اقساطی خودرو باری مالی بیشتری را به خودروساز تحمیل می‌کند. البته این نگرانی در افق 1404 و تولید 3 میلیون دستگاهی آن هم در شرایطی که به نظر می رسد بازار صادراتی چندان مناسبی در انتظار محصولات از رده خارج خودروسازان نیست احتمالا فاجعه دیگری را در حوزه صنعت خودرو رقم خواهد زد.
انتقال بدهی به مشتری در رابطه با تاثیر اجرای سند توسعه خودرو در سال جاری و سال آینده و همچنین کاهش قیمت‌ها در چند روز اخیر در پی کاهش نرخ ارز فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: باید توجه داشت که قیمت خودرو از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند و برخلاف آنچه برخی از مسئولان تشکل‌ها مطرح می‌کنند افزایش نرخ ارز تنها انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد می‌کند. وی در ادامه با عنوان اینکه مصرف کننده واقعی از چرخه معاملات خودرو بیرون گذاشته شده است، گفت: تورم خودرو همواره از میزان تورم بخشی کمتر بوده است و این به معنای آن است که افزایش قیمت ها متناسب با میزان تورم صورت گرفته است. زاوه در خصوص سند توسعه وزارت صمت گفت: میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه یک میلیون دستگاه برآورد می شود این در حالیست که از این میزان تنها ظرفیت خرید نقدی برای 600 هزار دستگاه فراهم است و بالغ بر 400 هزار دستگاه به صورت لیزینگ و فروش اقساطی از سوی سرمایه گذاران بازار انجام می‌گیرد. این کارشناس خودرو گفت: با فرض اینکه در سال آینده تولید خودرو به 1.6 میلیون دستگاه برسد سرمایه موجود در بازار همچنان کفاف همان 600 هزار دستگاه را می‌دهد بنابراین با احتساب 400 هزار دستگاهی که بازار آزاد اقساط می‌فروشد حداقل 600 هزار دستگاه باید از طریق لیزینگ خود خودروسازان عرضه شود. وی گفت: البته باید توجه داشت که میزان نرخ سود لیزینگ بازار آزاد بسیار بیشتر از لیزینگ کارخانجات بوده بنابراین قابلیت رقابت نداشته و بخشی قابل ملاحظه‌ای از متقاضیان این بازار نیز به جمع متقاضیان فروش اقساطی خودروسازان اضافه می‌شوند. زاوه می‌گوید: با احتساب اینکه حجم فروش اقتساطی سالانه به حدود یک میلیون دستگاه خواهد رسید طبیعتا خودروسازان که هم اکنون با زیان انباشت 75 هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند نمی‌توانند منابع لازم را برای این فروش لیزینگی فراهم کنند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش میزان تولید نخواهند داشت. وی در خصوص راهکار پیش روی خودروسازان گفت: نخستین اقدام حذف نرخ گذاری دستوری و آزاد سازی قیمت‌ها خواهد بود و پس از آن انتقال زیان انباشت خودروسازان به بانک‌ها و در نهایت انتقال به مشتری بهترین روش خواهد بود تا از این طریق علاوه بر پرداخت بدهی خود امکان بهره گیری از پول غیرتورم‌زا را نیز داشته باشد تا در بازه زمانی 5 تا 10 ساله با تکرار این روند بتواند مشکلات بدهی و مالی خود را مرتفع سازند. آنچه مسلم است صنعت خودرو بیش از یک دهه است که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری چالش کمبود نقدینگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا مواجه است موضوعی که سیاست‌های انقباضی و جزیره‌ای دولت ها بر افزایش آن دامن زده است. بنابراین با توجه به اینکه صادرات خودرو نیز فارغ از مشکلات تنوع محصول و کیفیت در شرایط کنونی که بازارهای کشورهای همسایه نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است چندان قابل اطمینان نیست بنابراین برای تحقق سند توسعه خودرو بازارسازی صادراتی و استفاده از فروش‌های اقساطی تنها راه پیش روی صنعت خودروی کشور است که باید همگام با سیاست‌های کنترل تورمی و نظارت بر بازار صورت گیرد.

خودروهای آتی بازار ایران خودرو خراسان: افزایش تولید هایما اس ۵ و اس ۷ پلاس

مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت: با بهره برداری از پروژه توسعه خط مونتاژ دو ایران خودرو خراسان در مرداد ماه سال آینده، ظرفیت تولید خودروهای شاسی بلند در این شرکت ۵۰ درصد افزایش می یابد. بیژن زاهدی فرد با بیان این مطلب اظهار داشت: پروژه افزایش ظرفیت تولید شرکت ایران خودرو خراسان در فازهای مختلف تعریف و از چند سال قبل در حال اجراست که در مرداد ماه امسال نیز مرحله نهایی پروژه توسعه خط مونتاژ دو به منظور افزایش ظرفیت تولید خودروهای SUV به اجرا درآمد.
وی افزود: در حال حاضر دو نوع خودروی SUV هایما اس ۵ و اس ۷ پلاس با ظرفیت تولید شش و نیم دستگاه در ساعت در ایران خودرو خراسان تولید می‌شود که با اجرای این پروژه ظرفیت تولید خودروهای SUV با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۰ دستگاه در ساعت می رسد. مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: خط جدید مونتاژ دو ایران خودرو خراسان توسط شرکت تام ایران خودرو در حال ساخت است. این خط کاملا مکانیزه بوده و امکان تولید همزمان چهار مدل خودروی شاسی بلند را دارد. وی در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده با بهره برداری از خط جدید گفت: قبل از اجرای این پروژه ۱۳۵نفر نیرو در این خط مشغول کار بودند و با بهره برداری از خط جدید حدود ۵۰ نفر نیروی دیگر نیز مشغول به کار خواهند شد که این میزان بسته به تولید متغیر است.

افزایش توليد خودروی شاهين سایپا به 150 دستگاه در روز

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: از ابتداي سال جاري گروه خودروسازي سايپا به سمت صفر شدن معوقات خودروهاي خود حركت كرده و در تلاش است كه با افزايش توليد خودرو شاهين و ورود محصولات جديد از نيمه دوم سال جاري، صنعت خودرو را متحول كند. سيد جواد سليماني در حاشيه آغاز به كار مركز جديد واكسيناسيون صنعت قطعه سازي درخصوص آخرين ميزان معوقات گروه خودروسازي سايپا و اينكه چه زماني معوقات اين مجموعه به صفر نزديك مي شود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 6 هزار دستگاه خودرو معوق داریم که اميدوارم با برنامه جامع و دقيقي كه در اين بخش ديده شده از 10شهريورماه این معوقات به صفر برسد و خودروها به روز تحويل مشتريان شود.
وي با پيش بيني اينكه با ادامه روند افزايشي توليد خودرو ديگر شاهد تعهد معوق نخواهيم بود، تصريح كرد: بيش از دو سال طول کشید تا مجموعه سايپا بتواند 300 هزار دستگاه خودرویی كه در مديريت هاي گذشته معوق شده بود را تحويل دهد. صفر شدن معوقات خودرويي از هفته آينده، اقدام مهمی است که با تلاش و همت مهندسان و كارگران خط توليد سايپا و قطعه سازان به دست مي آيد. سليماني درباره افزايش قيمت خودرو در بازار و اينكه عنوان مي شود كاهش عرضه شركت هاي خودروسازي منجر به رشد صعودي قيمت ها شده است، خاطرنشان كرد: بيان كاهش عرضه خودرو توسط شركت هاي خودروسازي مساله انحرافي است؛ بحث افزايش نرخ ارز، رشد قيمت نهاده هاي توليد و ساير مسايل جانبي باعث شده كه قيمت خودرو در بازار تحت الشعاع قرار گيرد و به سمت افزايش حركت كند و اين امر تنها در مورد خودرو اتفاق نيفتاده است. وي ادامه داد: تمام تلاش ما اين است كه عرضه خودرو در بازار افزايش پيدا كند تا عرضه و تقاضا به تناسب برسد و دست دلالان از بازار خودرو كوتاه شود؛ بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون 170 هزار خودرو تحويل مشتريان شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش افزايش 25درصدي داشته است. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا درباره قيمت گذاري خودرو در شواري رقابت و اينكه اين امر تا چه حد باعث ضرر و زيان شركت هاي خودروسازي مي شود، تصريح كرد: قيمت خودرو بر اساس نرخ تورم تعيين مي شود اما مشكل اين است كه پس از افزايش نرخ تورم و فشارهايی كه بعضي از مولفه هاي اقتصادي وارد مي كند، نسبت به قيمت خودرو تجديد نظر مي شود، اين در حالي است كه بايد در همان زمان كه نرخ تورم افزايشي مي شود، قيمت خودرو بازنگري شود تا شركت هاي خودروساي با ضرر و زيان روبرو نشوند. وي در خصوص رشد توليد در سال جاري نیز اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي كه در زمينه توليد صورت گرفت از ابتداي سال جاري حدود 4درصد بيشتر از برنامه ابلاغ شده توليد خودرو صورت گرفته و از نظر تحويل خودرو هم افزايش 25 درصدي و بيشتر از برنامه مصوب، ثبت شده است. سليماني درباره تحويل خودروي شاهين و روندي كه اين بخش وجود دارد، گفت: از روز شنبه هفته جاري توليد خودروي شاهين به 150 دستگاه در روز رسيده است و اين در حالي است كه هفته هاي گذشته ميزان توليد اين خودرو كمتر از 100دستگاه در روز بود؛ اين امر نويد بخش آن است كه مشكلي در تامين و تدارك قطعات مورد نياز خودروي شاهين نداريم و تحويل اين خودرو به مشتريان نيز با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد. وي با بيان اينكه تحريم و فضاي اقتصاد باعث شد كه روند تامين قطعات خودرو با چالش هايی مواجه شود، افزود: با همكاري و همدلي تمام بخش ها روند تامين قطعات بهبود يافته است و با افزايش توليد محصولات و ورود محصولات جديد به خط توليد سايپا، محصولات قديمي كنار گذاشته خواهند شد. سلیمانی گفت: اين امر كمك مي كند تا ضمن تامين خواسته هاي مردم، بازار خودرو متحول شود؛ بر اين اساس اميدوارم كه در 6 ماهه دوم سال جاري، محصولات جديد سايپا شامل شاهين اتومات، آريا و اطلس، تجاري سازي و به بازار عرضه شود.

افزایش قیمت ها در بازار خودرو/ کسی رغبتی به خرید خودرو ندارد

بررسی بازار خودرو نشان از آن دارد که با روند افزایشی قیمت دلار ؛ خودرو نیز در طول روزهای اخیر ۲ تا ۶ میلیون تومان در انواع محصولات داخلی گران شده است.
به krg hc Hlh[ ، عدم اطمینان خریدار و فروشنده از وضعیت بازار خودرو باعث شده معاملات تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند به نحوی که در بازار رغبتی برای خرید و فروش خودرو وجود ندارد.

بررسی بازار خودرو نشان از آن دارد که با روند افزایشی قیمت دلار ؛ خودرو نیز در طول روزهای اخیر 2 تا 6 میلیون تومان در انواع محصولات داخلی گران شده است.

فعالان بازار خودرو می گویند نوسان بالای نرخ دلار موجب شده بود تا بازار خودرو همانند سایر بازارهای روند افزایشی داشته باشد، روندی که امروز با هم با تغییرات قیمت دلار همچنان ادامه دارد.

البته عرضه خودرو هم توسط خودروسازان کند صورت می گیرد و همین امر عاملی می شود تا بخش زیادی از خریداران خودرو برای خرید روانه بازار خودرو شوند تا شاید بتوانند محصولی با قیمت مناسب خریداری کنند اما از آن طرف فروشندگان هم از وضعیت بازار سوء استفاده کرده و به بهانه های مختلف قیمت های کاذبی را برای خودروها عنوان می کنند.

در حال حاضر پژو 206 تیپ 2 با قیمت 252 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 152 میلیون تومان، ساینا163 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 161 میلیون تومان، کوییک دنده ای 169 میلیون تومان، رانا ال ایکس 227 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 423 میلیون تومان، پژو پارس 272 میلیون تومان، سمند ال ایکس 243 میلیون تومان به فروش می رسد.

همچنین در بازار امروز فروش خودرو سمند EF7 با قیمت 278 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 300 میلیون تومان، رانا پلاس 274 میلیون تومان، شاهین 363 میلیون تومان، تیبا 150 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس 231 میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.

رشد قیمت خودرو در بازار تعطیل/ توزیع قطره‌چکانی خودروسازها به گرانی‌ها دامن می‌زند

توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی عاملی شده تا بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج و قیمت‌ها شیب افزایشی را تجربه کنند.
به نقل از آماج ، چند روزی است که بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا اصناف از دوشنبه 25 مرداد الی شنبه 30 مردادماه در سراسر کشور تعطیل شده اند با این وجود بازار خودرو نسبت تعطیلی ها و توقف معاملات واکنش متفاوتی داشته است.

در طول چند روز اخیر بازار خودرو با رشد قیمت ها در انواع خودروهای داخلی آنهم در فضای مجازی روبرو بوده است به نحوی که در این مدت هیچ معامله ای به صورت رسمی انجام نشد اما در بازارهای غیر رسمی وضعیت قیمت گذاری های کاذب خودروها داغ بود و هر کس برای سود بیشتر رقم های مختلفی را برای خودروهای خود اعلام می کند.

به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت ها ارتباط بسیار مستقیمی با نرخ دلار دارد، هر زمان که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو هم در مسیر رشد قرار می‌گیرد و البته بالعکس این موضوع هم وجود دارد. ولی از آنجا که نرخ دلار همواره افزایشی بوده مردم مدت طولانی است که کاهش قیمت خودرو را ندیده‌اند و مدام بازار شاهد رشد قیمت ها است البته مهم اینجاست کمتر معامله ای در بازار انجام می شود و قیمت به صورت کاذب روند صعودی دارد.

البته نکته دیگری که باعث شده طی این روزها و با وجود تعطیلات، قیمت خودروها به‌صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کند، عدم تحویل بموقع خودروها به ثبت‌نام‌کنندگان است. توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی عاملی شده تا بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج و قیمت‌ها شیب افزایشی را تجربه کنند.

در حال حاضر پژو 206 تیپ 2 با قیمت 245 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 152 میلیون تومان، ساینا 147 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 160 میلیون تومان، کوییک دنده ای 168 میلیون تومان، رانا ای ایکس 225 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 385 میلیون تومان، پژو پارس 270 میلیون تومان، سمند ال ایکس 235 میلیون تومان به فروش می رسد.

خودروساز آمریکایی تولید را در روسیه به مدت ۲ هفته متوقف می‌کند

کارخانه سولرز فورد Sollers Ford که سرمایه گذاری مشترک با خودروساز آمریکایی فورد در شهر یلابوگای روسیه است، از ۱۶ تا ۲۷ اوت به مدت حدود دو هفته تولید خود را متوقف خواهد کرد.
به نقل از آماج ، سخنگوی شرکت خودروسازی “سولرز اتو” Sollers Auto در گفتگو با تاس اعلام کرد که کارخانه سولرز فورد Sollers Ford که سرمایه گذاری مشترک این شرکت روسی با خودروساز آمریکایی فورد در شهر یلابوگای روسیه است، به دلیل تعطیلات برنامه ریزی شده از 16 تا 27 اوت به مدت حدود دو هفته تولید خود را متوقف می کند.

سخنگوی این شرکت گفت: تعطیلات سالانه شرکتی در کارخانه Sollers Ford در یلابوگا امسال از 16 تا 27 اوت برنامه ریزی شده است. در این مدت، تعمیر و نگهداری و اشکال زدایی تجهیزات در محل تولید انجام می شود.

شرکت سولرز اتو همچنین اعلام کرد که کمبود خودروهای ون فورد ترانزیت پیش بینی نمی شود. تولید این مدل در کارخانه از 31 آگوست از سر گرفته می شود.

سولرز فورد یک سرمایه گذاری مشترک جدید بین سولرز روسیه و شرکت فورد موتور Ford Motor آمریکاست. این شرکت خودروسازی در کارخانه آلابوگا Alabuga در جمهوری تاتارستان روسیه خودروهای ون Ford Transit تولید می کند.
بر اساس این گزارش، شرکت سولرز سهامدار اصلی این شرکت مشترک با 51 درصد سهام از سرمایه اصلی است.

گروه سولرز اتو Sollers Auto Group یک شرکت خودروسازی روسی است که با برخی از پیشگامان صنعت خودرو در جهان مانند فورد، مزدا و ایسوزو همکاری می کند.

مجموع ظرفیت تولید این گروه بیش از 300000 وسیله نقلیه در سال است.

سولرز صاحب کارخانجاتی است که در آنها وسایل نقلیه شاسی بلند روسی و خودروهاس تجاری سبک (کارخانه اتومبیل اولیانوفسک)، و همچنین موتورهای بنزینی (کارخانه موتور زاولژسکی) تولید می شوند.