تبعات یک تصمیم جنجالی بر بورس

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات لغو یک‌ شبه مصوبه افزایش نرخ محصولات خودروسازان بر بورس، گفت: انتظار می رود مطالبه‌‌‌گری‌‌‌ سهامداران منجر به ورود بخشی از محصولات در بورس کالا شود.
به گزارش آماج و به نقل از گسترش نیوز – روزبه‌‌‌ شریعتی با انتشار مطلبی با عنوان “پیامد تصمیم‌های لحظه‌‌‌ای برای بورس‌‌‌ بازان” اعلام کرد: به راحتی می‌توان نتیجه لغو یک‌شبه دستور و مصوبه افزایش نرخ فروش خودروسازان را در بازار سهام مشاهده کرد. متاسفانه این تفکر که اقتصاد دستور‌‌‌ پذیر است در بین سیاستگذاران وجود دارد.

اگر چنین بود اکنون از چین مائو به عنوان قوی‌‌‌ترین کشور دنیا نام برده می‌‌‌شد، شوروی وجود داشت و در اروپای شرقی چنین تفکری ادامه پیدا می‌کرد. واضح است که بازار از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌‌‌کند. در صورتی که تمایل وجود دارد قیمت بازار برای مصرف‌کننده واقعی کاهش پیدا کند باید عرضه محصول را افزایش داد. باید به ساز و کار بازار که عرضه و تقاضا است و در نموداری خیلی ساده در کتاب اقتصاد خرد آمده، احترام گذاشت.
نمودار عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و آنها نیز دریابند، نمی‌توان با دستور، موفق به افزایش یا کاهش قیمت شد. سیاست گذاران باید بپذیرند راه‌حل مشکل افزایش تورم از مسیر قیمت‌گذاری دستوری نمی‌‌‌گذرد. این موضوع را می‌توان به تمام صنایع تعمیم داد که با چنین وضعیتی مواجه هستند و متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست.
نتیجه این اتفاق برای ۲ خودروساز بزرگ در سال ۹۹ بیش از ۹۰‌هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت محصولات کارخانه‌‌‌ای با قیمت بازار آزاد را رقم زده که بطور مستقیم واسطه‌‌‌گران از آن بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. می‌توان از مردم نظرسنجی کرد، چند‌ درصد‌‌‌ افرادی که از محصولات این دو خودروساز استفاده می‌کنند موفق به خرید خودرو به قیمت قرعه‌‌‌کشی شده‌‌‌اند؟

نیازی نیست که معادلات اقتصادی را بر‌‌‌ هم زد تا کارخانه‌‌‌ای که از حضور چند‌میلیون نفری سهامداران برخوردار بوده و از طرفی سهامداران عدالت هم به عنوان سهامداران آن محسوب می‌‌‌شوند و هزاران نفر نیرو دارد، زیان‌ده شود و به بهانه حمایت از این اقشار از واردات ممانعت به عمل آید و محصولات روز به‌ روز بی‌‌‌کیفیت‌‌‌تر شوند. در این شرایط بهای تمام شده آنها رشد پیدا می‌کند و در مقابل اجازه رشد قیمت هم به واسطه چنین سیاستگذاری‌‌‌هایی به آنها داده نمی‌شود. زمانی که حاشیه سود عملیاتی یک کارخانه خودروساز منفی باشد به این معنی خواهد بود که عدم‌تولید چنین کارخانه‌‌‌ای مقرون به صرفه‌‌‌تر است.

لغو دستورالعمل افزایش نرخ فروش خودروسازان که از آن به عنوان لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو ذکر شد، چنین اتفاقاتی را برای خودروسازان رقم ‌‌‌زد. آسیبی که بازار سرمایه از این سیاست جدید دید فقط منوط به برگشت مصوبه افزایش نرخ خودرو نمی‌شود. بازار سرمایه به دنبال افزایش نرخ نیست. این بازار معتقد است باید به ساز و کار عرضه و تقاضا احترام گذاشت.

عرضه‌‌‌ها از طریق بورس کالا صورت بگیرد. واسطه‌‌‌گر و مصرف‌کننده بتوانند با یکدیگر در راستای خرید خودرو رقابت کنند. خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، مصرف‌کننده به راحتی خرید را انجام ‌‌‌دهد و در مقابل نیز تولیدکننده انگیزه پیدا می‌کند که کیفیت محصولات را افزایش دهد و به نوعی در بورس کالا در راستای کسب عایدی بیشتر به رقابت بپردازد.

با لغو چنین دستوری، قوه سرمایه‌گذاری نابود می‌شود. هیچ وقت سرمایه‌گذار در صنعت خودرویی که قیمت آن به شکل دستوری نوسان پیدا کند، اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بازار سرمایه از لغو مصوبه چند روز گذشته پس از تزریق امید یک هفته‌‌‌ای آسیب دید و به نظر می‌رسد اندک اعتماد بازگشته به بورس و سیاستگذار نیز مجددا از دست رفت.

بازار سرمایه همیشه آینده را خریداری می‌کند و در صورتی که امید به آینده در نگاه بورس‌بازان به ناامیدی تبدیل شود و قیمت‌گذاری دستوری منجر به افزایش حاشیه سود منفی خودروساز‌‌‌ها می‌شود در میان‌ و بلندمدت قیمت سهام خودرویی به کمتر از قیمت اسمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. امید می رود مطالبه‌‌‌گری‌‌‌ سهامداران و بازتاب آن به واسطه رسانه‌‌‌ها منجر به این شود حداقل بخشی از محصولات کارخانه‌‌‌ها بتواند وارد بورس کالا شوند. این مهم باعث خواهد شد حداقل تراز مالی کارخانه‌‌‌ها مقداری متعادل شود. شاید تنها کورسوی امیدی که بتواند تغییرات ایجاد کند همین باشد. در غیر‌این صورت برای دو خودروساز بزرگ روز‌‌‌های خوبی را در بلندمدت شاهد نخواهیم بود.

نباید فراموش کرد دولت فقط وظیفه رگولاتوری دارد نه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری. دولت‌‌‌‌‌‌ها حداقل طی ۲۰ سال گذشته همگی با شعار حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمدند. هرچند زمان‌بر اما اظهارات نشان می‌دهد چنین عزمی وجود دارد. حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نتیجه مطلوبی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد.

قیمت‌گذاری در بازار سهام ایران ۲ معیار دارد. شرکت یا سودآور بوده که اصطلاحا با توجه به قدرت سودآوری و چشم‌‌‌انداز رو به رشد P/ E ‌‌‌و قیمت می‌گیرد یا شرکتی که سود‌‌‌آور نیست اما پایه دارایی دارد و بازار با توجه به دارایی‌‌‌های شرکت اقدام به قیمت‌گذاری آن می‌کند. بنابراین این‌‌‌گونه نیست که قیمت شرکت زیان‌ده تا بی‌‌‌نهایت به سمت صفر میل پیدا کند. براین اساس در دو خودروساز بزرگ چنین اتفاقی را شاهد نخواهیم بود. اگر دلار در محدوده ۲۸‌هزار تومان تثبیت شود و تورم نیز به شکل فعلی تداوم یابد و اجازه رشد نرخ فروش هم صادر نشود امکان رشد برای خودرویی‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 3 =

دکمه بازگشت به بالا